غير اين كس متعظ و منتفع به آن نميشود * ( ذلِكُمْ ) * اين عمل بمقتضاى آنچه مذكور شد نسبت به كسى كه نديده و ندانسته باشد * ( أَزْكى لَكُمْ ) * پاكيزه تر است مر شما را از روى معاشرت چه زوجين يكدگر را ديده‌اند و شناخته پس تزويج ايشان بيكدگر انسب است نسبت به كسى كه نديده و ندانسته باشد * ( وَأَطْهَرُ ) * و پاكيزه تر از دنس اثام كه آن انديشهء حرام است و فكر فجور * ( وَاللَّه يَعْلَمُ ) * و خدا ميداند اين را كه مرد و زن خواهان يكديگرند يا آن چيزى را كه در رجوع و نكاح است از نفع و صلاح * ( وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * و شما نميدانيد آن را از جهت قصور علم شما آورده‌اند كه معقل يسار مردى نيكوكار بود و بغايت خدا ترس چون پيغمبر ( ص ) اين آيه برو خواند بگريست و گفت يا رسول اللَّه از اين توبه كردم و پشيمان شدم پس كفارهء سوگند بداد و خواهر خود را بابى دحداح عقد بست صاحب كنز در تفسير اين آيه فرموده كه بلوغ اينجا بمعنى وصول است بنهايت شيء و اجل همهء مدت پس سياق اين كلام و آيهء سابقه دلالت مىكند بر افتراق ميان آن بلوغ و اين بلوغ و عضل بضاد معجمه حبس و تضييق است و گويند خطاب باولياء عقد است جهت آنكه گذشت كه نزول اين آيه در معقل يسار است كه منع خواهر خود كرد بزوج خود و سدى گفته اين آيه در حق جابر بن عبد اللَّه است كه عضل بنت عم خود كرد از تزويج بزوج خود و شافعيه به اين استدلال نموده‌اند بر ثبوت ولايت بر مرأة و بر آنكه تزويج نفس خود نميتواند كرد به غير زيرا كه اگر او متمكن ميبود عضل ولى بمعنى ميبود راوندى بر آنست كه خطاب بازواج است زيرا كه حقتعالى فرمود كه * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * و ديگر آنكه نزد ما ولايت نيست بر بالغ رشيده و ديگر بجهة اسناد نكاح بوى در كريمه ان ينكحن پس بنا بر اين معنى آنست كه ( و لا تعضلوهن بان تراجعوهن قرب انفصال الاجل لا للرغبة فيهن بل للاضرار و منعهن من التزويج ) و در قول راوندى از چند وجه نظر است يكى آنكه اينمعنى در آيه متقدمه گذشت پس اعاده آن تاكيد باشد و تاسيس اولى از تاكيد است دوم آنكه بلوغ شيء ادراك آنست بتمامه و اجل حقيقة آن در مدتى است معلومه پس حمل بلوغ بر مقاربت عدول است از ظاهر بدون ضرورت و وارد نميايد حمل كردن ما بلوغ را در آيهء سابقه بر مقاربت زيرا كه آن به جهت دليل امر است بامساك و اينجا اين دليل منتفى است سيم آنكه نكاح در عده باطل است و خطبه در آن حرام و بنا بر قول راوندى لازم مىآيد وقوع نكاح يا خطبه در عده پس جايز نباشد توجيه نهى از منع حرام و باطل چهارم آنكه عضل بنا بر آنچه مذكور شد مستلزم اضمار مراجع است و اصل عدم آنست و حمل كلام بر آن غير ضرورتست پس اولى آن باشد كه خطاب راجع بمطلقين باشد و